والقرار الحكومي الجديد، برفع أسعار البنزين وإلغاء حصة 60 ليترا، كان يتلقاها الإيراني شهريا بأسعار رمزية، خطوة تعرضت لانتقادات المواطن.
وتدافع الحكومة عن خطة رفع الدعم الحكومي، قائلة إن ذلك يعوض العجز في الميزانية ويكبح التضخم.
وفي بلد تقاس فيه الميزانية بسعر برميل النفط، أدت العقوبات الدولية، وانهيار أسعار الذهب الأسود، إلى خفض في عائدات الحكومة، انخفاض تحدث عنه رأس هرم السلطة في إيران.
ويرى المواطن الإيراني، الذي يعيش في دائرة ارتفاع مستمر للأسعار، ويعاني من بطالة تجاوزت 10 بالمائة، وبنية اقتصادية أنهكها الحصار، يرى بلاده تقود حرب استنزاف إقليمية، اقتصادية وسياسية وعسكرية، وفي طهران من يقول، إيران أولا، ومن ثم دعم الحلفاء في سوريا والعراق واليمن ولبنان وفلسطين.
إنها استراتيجية التكلفة الأقل إذا، فلا تبخر أسعار النفط، ولا العقوبات، بدت مؤثرة على دعم طهران للحلفاء، بل ويمكن ربما استخدامهم كورقة على طاولة النووي.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور