ومازالت الأطراف السياسية تتبادل الاتهامات بالرضوخ لقوى خارجية، وفي المحصلة، مازال كرسي الرئاسة اللبنانية شاغرا.
لا يمكن انتخاب رئيس لبناني بلا ثلثي نواب البرلمان، إذ لا يملك فريق الثامن من آذار أو الرابع عشر منه مع حلفاءهما أن يؤمنوا هذا النصاب القانوني منفردين، لتبقى لبنان بلا رئيس منذ عام بعد انتهاء ولاية ميشال سليمان، يحضر نواب الرابع عشر من آذار ويقاطع نواب الطرف الآخر.
يشكو هؤلاء الناشطون من غياب انتخابات، ما دفع لانتخاب رئيس وهمي سموه المصلحة الوطنية أما في مكاتب النواب يسود الهدوء فلا مشاورات ولا انتخابات رئاسية ودعوات من نواب التيار الوطني الحر للعودة إلى الانتخابات الشعبية في حال فشل البرلمان في انتخاب الرئيس.
يطال الشغور الرئاسة، ويصيب الشلل التشريعي البرلمان اللبناني، والحكومة مهددة بالتشرذم إثر خلافات بين مختلف الأطراف على تعيينات مقبلة في مراكز حساسة كقيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي. يحصل ذلك فيما ينعم اللبنانيون باستقرار نسبي ووضع أمني لم يكونوا يتوقعون حصوله في ظل حروب مشتعلة تحيط ببلدهم.
التفاصيل في التقرير المرفق