واعتبرت الوزارة أن هذا القرار جاء في سياق مخططات تهويد القدس.
فقبل أيام فقط من أحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، تذكر إسرائيل على طريقتها الفلسطينيين بمعاناة التهجير المستمرة، فتضيف فصلا جديد لفصول مأساة النكبة بقرار هدم جديد بحق ثمانية مبان سكنية في حي سميراميس تشتمل على 23 شقة تؤوي 110 فلسطينيين، قررت ما تسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية اقتلاعهم من منازلهم والقذف بهم للشارع بمجرد أن ادعى مستوطنين ملكيتهم للأرض منذ عام 1971.
من جانبها شككت الجهات الرسمية الفلسطينية بالادعاء الإسرائيلي، متسائلة عن سبب صمت المستوطنين طوال الفتره الماضية ولجوئهم للقضاء الإسرائيلي في هذا التوقيت، داعيه لفتح تحقيق فلسطيني بتفاصيل القضية وملاحقة كل من تثبت إدانه بتسريب أراض وعقارات فلسطينية لإسرائيليين.
حتى الأول من آب/أغسطس القادم قدمت المحكمة الإسرائيلية مهله لأصحاب المنازل الفلسطينيين لدفع ثمنها للمدعين ملكيتها من المستوطنين أو ستجبرهم على هدم منازلهم بأيديهم.
قررات الهدم الصادره عن المحاكم الإسرائيلية حسب الفلسطينيين هي النسخة المحدثة لأساليب تل أبيب في وضع اليد على أراضيهم، وحجه بيعها للإسرائيلين أداة أخرى من أدوات تلك السياسة القائمة على مصادرة الأرض والتوسع.
التفاصيل في التقرير المرفق