وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي إرضاء شركائه بسرعة كبير لإعلان الحكومة الجديدة، واستهلك كل المهلة الزمنية المخصصة بتكليفه من قبل الرئيس الإسرائيلي لإنجاز المهمة، لكن الكثير من العوائق هددت مهمته في اللحظات الأخيرة، أهمها انسحاب حزب أفيغدور ليبرمان "إسرائيل بيتنا" من الشراكة.
ووفق مراقبين، فإن ليبرمان بقراره هذا أوقع نتنياهو في فخ الابتزاز السياسي وعرضه لاستغلال حزب البيت اليهودي بقيادة نفتالي بينيت الذي وضع وزارة العدل صوب ناظريه.
وبحسب قانون، كانت قد أقرته الحكومة السابقة قبيل الانتخابات، فإن عدد الوزراء محدد بـ 18 فقط، لكن جهات سياسية إسرائيلية كشفت أن نتنياهو سيسعى لاحقا لتعديل القانون ليوسع حكومته حتى 22 وزيرا وذلك لإرضاء أعضاء حزبه بإعطائهم تشكيلة أوسع من الوزارات مع تمسك الليكود بمنصب وزير الدفاع لموشيه يعلون، والذي شغل المنصب نفسه في الحكومة السابقة.
ويتوقع المراقبون أن الحزبان الدينيان شاس ويهوداة هتوراة، لن يكفا الضغط على نتنياهو لتحقيق مكاسب اقتصادية لجمهورها من اليهود المتدينين، ما يعرض مهمة وزير المالية موشيه كاحلون، الذي انتخب لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لليهود العلمانيين إلى الفشل.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور