يأتي ذلك بعد سلسلة من حوادث الغرق التي حصدت أرواح مئات الضحايا خلال الشهور الماضية.
وجاء في مسودة بيان من المنتظر أن يصدر عن القمة أنه يجب القيام بجهود منهجية لكشف هويات السفن وضبطها والقضاء عليها قبل أن يستخدمها المهربون. وتدعو الوثيقة أيضا الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني إلى البدء فورا بالتحضيرات لعملية أمنية ودفاعية محتملة بما يتفق مع القانون الدولي، وفي حال موافقة القمة على هذه الخطة فستشكل سابقة تتخذ بموجبها حكومات الاتحاد الأوروبي خيارات عسكرية لمحاربة الهجرة غير الشرعية نحو شواطئها.
يبدو أن دول الاتحاد الأوروبي جادة هذه المرة في إيجاد حلول جذرية لظاهرة الهجرة غير الشرعية ووضع حد لما بات يعرف بقوارب الموت في مياه البحر الأبيض المتوسط. عمليات البحث وإنقاذ أرواح الآلاف من المهاجرين لن تكون هي الأولوية في الاستراتيجية الجديدة التي رسمها وزراء الداخلية والخارجية في دول الاتحاد ووضعت أمام القادة الأوروبيين للتصديق عليها بعد غرق أكثر من ألف وسبعمئة مهاجر غير شرعي منذ مطلع العام الجاري.
وهناك توافق أوروبي على المقترح البريطاني الذي يرى أن أصل المشكلة وتفاقمها يكمن في انتشار عصابات تجارة البشر، والحل هو القضاء على هذه العصابات باستخدام القوة، أمنيا وعسكريا، ومحاربتها حيثما وجدت.
من جانبها انتقدت منظمة العفو الدولية التي يوجد مقرها في لندن، الحلول الأمنية وقالت إن التركيز يجب أن ينكب على إنقاذ أرواح المهاجرين.
تتضمن الاستراتيجية الأوروبية الجديدة 10 بنود أبرزها ضبط الحدود الساحلية والتنسيق مع الدول المقابلة في الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط أي مع شمال إفريقيا ومنع القوارب من الرسو أو التحرك من موانئ تلك الدول. هذا إلى جانب العمل على إيواء أكبر عدد ممكن من اللاجئين السوريين الذين فاق عددهم مليوني لاجئ في لبنان والأردن وتركيا.
التفاصيل في التقرير المرفق