الزيارة التي كان مقرر لها أن تستمر أسبوعا، لم تستغرق سوى يوم واحد، إذ قرر وزراء حكومة التوافق حزم أمتعتهم والمغادرة وسط تصريحات تحدثت عن عرقلة حماس عملهم والتضييق على حركتهم.
حاولت حركة الجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب إطفاء حرائق الخلاف الذي اشتعل بين وزراء حكومة التوافق وحماس، لكن كما اتضح فإن حوارات الوقت الضائع لم تنجح في إقناع وزراء الحكومة بالبقاء في غزة.
ما فجر الخلافات مجددا، ووفق متابعين للأحداث، كان رفض حماس عملية تسجيل الموظفين القدامى في السلطة لحصرهم وتحديد عدد الذين هاجروا منهم، وهذه المعلومات مهمة لحكومة التوافق لتتغلب على مشكلة دمج موظفي الحكومتين السابقة واللاحقة.
هناك أنباء تفيد بإمكانية زيارة رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمد الله لغزة الأسبوع المقبل، لكن، وكما يؤكد العارفون بالشؤون الفلسطينية، لا يوجد ما يضمن أيّ شيء في هذا الأمر.
يرى مراقبون أن الطرفين سيعودان إلى التراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة، وفي هذه الأثناء سيظل المواطنون على يقين من أنهم سيدفعون الثمن، بخاصة مع معرفة أن إعادة الإعمار لن تتم من دون سيطرة الحكومة على غزة.
التفاصيل في التقرير المرفق