لكن هذا الدعم لم يمنع لجنة السياسة الخارجية في البرلمان من استدعاء وزير الخارجية محمد جواد ظريف، خلف أبواب مغلقة، وطلب النواب توضيحات حول تفسيرات أمريكية للاتفاق رأوا فيها تناقضا للتفسير الإيراني.
ويدرك المحافظون وهم يبحثون عن ثغرة في بيان لوزان، أنه إن تحول إلى اتفاق نهائي بعد ثلاثة أشهر، سيكون أهم إنجازات الرئيس المعتدل حسن روحاني وحكومته المحسوبة على التيار الإصلاحي.
تأثير الاتفاق المحتمل، سيتجاوز البرلمان إلى مجلس خبراء القيادة، صاحب الصلاحيات في تقييم سياسات المرشد، والذي يهيمن عليه المحافظون كذلك، لذا يبدو أن التيار المحافظ سيكون أمام امتحان صعب لمواجهة أي تسونامي إصلاحي محتمل في انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة بعد نحو عشرة شهور.
الاتفاق النووي لن يعيد ترتيب الحسابات الاقتصادية في إيران و السياسية في المنطقة فحسب، بل سيجبر المحافظين والإصلاحيين على اصطفاف سياسي مبكر استعداداً لمشهد سياسي داخلي قد يكون جديدا.
التفاصيل في التقرير المرفق