يأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوى الأمنية إلقاء القبض على القيادات الوسطى للجماعة والمتهمة بارتكاب أعمال عنف والتحريض عليه.
فللمرة الأولى ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي كشفت وزارة الداخلية عن استخدام جماعة الإخوان المحظورة لما وصفتها جماعات بأسماء وهمية مثل (أجناد مصر – جند الله – العقاب الثوري) وغيرها لنشر الفوضى.
وتأتي اتهامات الداخلية بعد 3 قرارات للقضاء المصري بإحالة أوراق عدد من القيادات والعناصر التابعة للجماعة إلى مفتي مصر تمهيدا للنطق بحكم الإعدام.
ومع استهداف الداخلية للقيادات الوسطى بالجماعة، منذ تغيير وزير الداخلية، فان ما ذكرته وسائل إعلام غربية عن قرار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حجب تقرير حكومي مؤقتا عن أنشطة الإخوان في لندن، جعل البعض يذهب للتشكيك في حقيقة مواقف لندن.
وفي حمى الأحكام القضائية، جاءت براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من التهم الموجهة له حول قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع هدية لأنصار الجماعة، الذين اعتبروا البراءة دليلا على ما أسموه هيمنة الثورة المضادة.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور