وأكد لافروف أن كييف خرقت اتفاق مينسك بإعادة صياغته وعدم تنفيذ بنوده المتفق عليها.
فمنذ تبني اتفاق مينسك لتسوية النزاع في أوكرانيا بات الشغل الشاغل لاتباع حزب الحرب في هذه الدولة وضع العصى في عجلة التسوية السلمية.
وبعد وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة كان يتوجب على سلطات كييف تحديد المناطق التي تتمتع بوضع خاص. أمر استثنت منه الرادا المناطق، التي لا تقع تحت سيطرتها واعتبرتها مناطق محتلة.
وجاء قرار مجلس الرادا بتوجيه من الرئيس بيترو بوروشينكو، الذي وقع اتفاقية مينسك ذات الطابع الدولي، ما دفع بقيادتي لوغانسك ودونيتسك الجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد، إلى توجيه الاتهام لسلطات كييف بخرق الهدنة المعلنة والتمهيد لإذكاء النزاع بالطرق العسكرية، نزاع يراه مراقبون طريقا نحو تقسيم أوكرانيا.
وحسب قرار الرادا فإن المناطق التي لا تخضع لسيطرة سلطات كييف الحالية لن تحصل على أي وضع خاص قبل تحريرها بما فيها لوغانسك ودونيسك ومدينة ديبالتسوفا، أمر يراه الكثير من المراقبين بأنه عودة إلى نقطة الصفر بعد موافقة البرلمان على استقدام قوات أجنبية إلى البلاد بذريعة إجراء مناورات عسكرية أولها ستكون مع الجانب الأمريكي.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور