فبعد توقيع بيان الشاطئ، الذي هدف إلى ترتيب الخطوات الخاصة بالمصالحة الفلسطينية، كان العائق الأساسي هو موضوع موظفي الحكومة الفلسطينية السابقة، التي كانت تقودها حماس، وكان 40 ألف موظف المعضلة الرئيسة التي ظهرت في وجه المصالحة.
وحاولت سويسرا المساعدة على التوصل إلى صيغة مرضية للطرفين، يمكن وفقها حل مشكلة 26 ألف موظف دفعة واحدة.
وتعتمد الورقة السويسرية على توظيف تلقائي لـ 16 ألف موظف، في حين توضح أن 10آلاف موظف عملوا مع حماس هم أصلا من موظفي حكومة رام الله، وفيما تحفظت حماس على الورقة، يرى فيها الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق رؤية إيجابية للحل.
ما سيتبقى من الموظفين خارج هذا الإطار هم 14 ألف موظف، ستسعى الحكومة إلى إيجاد حلول إبداعية خلاقة لهم، من ضمنها منحهم مكافآت نهاية خدمة وفقا لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية.
وقدمت الورقة السويسرية تصورا لحل مشكلة الموظفين، لكنها في صيغتها الأشمل تقدم حلولا لملفات أخرى مثل تسليم المعابر وقضية إعادة الإعمار.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور