لا يزال قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار حماس حركة إرهابية يتفاعل في الساحة الغزية، ويبدو أن تداعياته مرشحة لمزيد من التصعيد والتفاعل في المستقبل المنظور.
وأكد النائب الأول للمجلس التشريعي أحمد بحر في مؤتمر صحفي للمجلس التشريعي في غزة، أن قرار المحكمة المصرية هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.
هذا ويبدو أن خيارات حماس محدودة، منها أن تستأنف على القرار في إطار المحاكم المصرية. غير أن قانونيين فلسطينيين يعتقدون أنّ الاستئناف هو مهمة الرئيس محمود عباس ووزارة الخارجية الفلسطينية، وأن على حماس التحلي بضبط النفس في مواجهة الهجمة الإعلامية المصرية.
ويرى متابعون أن حماس لن تستأنف على قرار المحكمة، وذلك لعدم اعترافها بالحكم نفسه، والمتوقع هو أن يترك قرار المحكمة تأثيراته السلبية على معبر رفح، ولاسيما بعد ورود معلومات من مصادر فلسطينية تؤكد أن المعبر لن يفتح قريبا، بخلاف توقعات سابقة.
ويجعل المزيد من التصعيد مع مصر كل الخيارات ممكنة، بما فيها التصعيد العسكري، وفق اعتقاد عدد من قياديي حركة حماس.
كما يرى كثير من المواطنين في غزة، أن التصعيد مع النظام المصري لن يكون في صالح القطاع المحاصر، وأن أولوية حركة حماس يجب أن تذهب للتركيز على وساطات سياسية تخفف التوتر بين الطرفين.
التفاصيل في التقرير المرفق