قروض لإنقاذ كييف.. ولكن بأي ثمن؟

ويفترض أن تبعد هذه القروض شبح العجز عن سداد ديون أوكرانيا المتراكمة، ولكنها تقترن بشروط قاسية على الاقتصاد والمواطن.

وبالرغم من استبشار كييف بالأموال الموعودة، إلا أن مراقبين يشككون في حصولها على كامل المبلغ المذكور مرجحين تقديم ما يكفي من المال لسداد الديون التي يستحق موعد سدادها فقط لتجنب العجز عن الوفاء.

ستسير الشروط التي ستقدم وفقها حزمة الديون الجديدة، بأوكرانيا على الدرب اليوناني، فيما ستلقي حملا ثقيلا للغاية على كاهل المواطن البسيط، إذ تفترض زيادة أسعار الغاز الطبيعي عدة مرات، ورفع عمر التقاعد وتسريح أكثر من 200 ألف عامل وموظف حكومي.

ويحذر البعض من أن تحمل هذه الشروط القاسية لن يفيد الاقتصاد الأوكراني، فمبالغ الديون ستوجه بالدرجة الأولى للوفاء بالديون القديمة لا لدفع النمو الاقتصادي، الذي هو في أمس الحاجة له بعد انكماش الاقتصاد العام الماضي بنحو 7 في المئة، وتوقع انكماشه هذا العام 4 إلى 5 في المئة.

ويحذر اقتصاديون من مغبة العجز عن سداد الديون الخارجية، وإمكانية وضع الدائنين يدهم بالنتيجة على مفاصل مهمة ضمن الاقتصاد الأوكراني.

ويتعين على كييف هذا العام سداد ديون تقدر بنحو 11 مليار دولار، فيما يرى البعض أن كييف ستلتزم بسداد ديونها رغم تعاظم وطأتها، ولن تحاول السير على خطى أثينا التي تفاوض المقرضين حالياً على ديونها.

ويرجع محللون في ذلك إلى أن تعثر السداد، هو ترف لا تقوى عليه أوكرانيا بعكس اليونان، لأن كييف بعكس أثينا، خارج السرب الأوروبي، وأن العجز عن الوفاء سيقضي على فرص التقارب الأوروبي.

المزيد من التفاصيل في التقرير المصور