ويملك قلة من المتزوجين مدنيا في لبنان أوراقا ثبوتية، فبعد تسجيل 7 عقود في الداخلية اللبنانية، توقف تسجيل عشرات العقود الأخرى، فيما نصح وزير الداخلية نهاد المشنوق هؤلاء بالذهاب إلى قبرص لأنها أقرب، فتظاهروا.
وعادة هذه القضايا في لبنان لا تجتذب أعدادا كبيرة من المتظاهرين، مع أنها ترتبط بقضايا تعني المجتمع اللبناني برمته، مجتمع يقف على طرفي نقيض بين مؤيد للزواج المدني وآخر يحصر الزيجات بالقوانين الدينية لكل طائفة.
وأقرت أعلى الهيئات القانونية في وزارة العدل، الحق بالزواج المدني، لكن في لبنان تبدو سلطات المراجع الدينية مسلمة ومسيحية المعترضة على الزواج المدني أقوى من القانون.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور