وتعاني هذه القطاعات من ارتفاع تكاليف القروض ما يكبح أنشطتها الاستثمارية ويصعب عليها إعادة تمويل ديونها.
ويأتي الخفض بعد رفع المركزي سعر الفائدة في 15 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بشكل مفاجئ 650 نقطة دفعة واحدة إلى 17 في المئة، وذلك من أجل وقف انخفاض سعر الروبل الروسي.
وأعتبر المركزي أن قرار رفع سعر الفائدة إلى 17 في المئة قاد إلى استقرار فيما يتعلق بالتضخم وبهبوط العملة الروسية، ما يعني أن هذا الإجراء قد أثمر أكله وبات من الممكن خفض معدل الفائدة دعماً للنمو الاقتصادي، وهو ما فعله المركزي مفاجئاً اللاعبين في السوق، ولكن ليس جميعهم.
ومع ذلك، فإن معدل الفائدة الجديد لا يحل مشكلة إقراض الشركات الروسية، ولا سيما في ظروف انسداد إمكانيات الاقتراض من أسواق المال الغربية بسبب العقوبات.
ويتوقع البعض أن الخفض الحالي قد يتبعه خفض آخر في معدل الفائدة رغم مخاطر ارتفاع التضخم الذي بلغ 11 ونصفا تقريباً العام الماضي ورغم انعكاس ذلك على سعر صرف العملة الروسية التي هبطت أمام الدولار واليورو بعد إعلان قرار الخفض.
ويصب في صالح خيار دعم الاقتصاد الحقيقي، توقع المركزي انكماش الاقتصاد الروسي 23 في المئة في النصف الأول من العام.
ناهيك، عن أن توفير السيولة بكلفة معقولة لأنشطة الأعمال ينسجم مع المخططات الحكومية في استبدال المستوردات وتقليص اعتماد الاقتصاد على عوائد النفط والغاز.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور