فمع مرور أربع سنوات على اندلاع ثورة يناير تواصلت إراقة الدماء في مصر حيث سقط قتلى في القاهرة والإسكندرية خلال اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المحظورة،
ويشير إغلاق الجيش وقوات الأمن لميدان التحرير، إلى أن الأوضاع ليست على ما يرام في بلد ينتظر تحقيق أهداف ثورتين تتلخص في استقلال القرار الوطني و العدالة الاجتماعية والحرية بالإضافة إلى مكافحة الفساد.
من جانبه يطالب الرئيس السيسي بمزيد من الصبر كي تتحقق المطالب الشعبية والسياسية، لكن ومع نفاذ صبر البعض وغياب التوافق الوطني في ظل مواصلة عملية مكافحة الإرهاب يجعل الاستقرار بعيدا عن الأفق المنظور وهو ما سيحول على الأرجح دون الالتفات لمكافحة الفقر والفساد.
وقد قتلت الناشطة اليسارية شيماء صباغ بطلقات خرطوش وسط القاهرة ما أثار جدلا واسعا، وفي هذا السياق توعدت وزارة الداخلية بأنها ستواصل العمل من أجل ضبط الجناة، من جانبه أكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن دولة القانون هي من تحكم في مصر.
أما حزب التحالف الشعبي الاشتراكي فاعتبر أن قتل الصباغ يشير إلى نوايا مبيتة لمصادرة الحياة السياسية والحريات، مشددا على أن ميدان طلعت حرب كان يضم مشاركين في مسيرة سلمية وقوات الأمن فقط من دون وجود طرف ثالث.
التفاصيل في التقرير المرفق