وتبدأ المحكمة الجنائية الدولية دراسة تتعلق باحتمال ارتكاب جرائم حرب مفترضة في قطاع غزة إبان الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
من جانبها، تمتلك الفصائل الفلسطينية تحفظات على المسار الدبلوماسي للسلطة بأكمله، لأنها ترى فيه مسارا سياسيا من دون وجود قوة مقاومة على الأرض، ما يجعله عمليا بلا جدوى.
ولا تخشى حركة حماس والفصائل الأخرى في القطاع التحقيق، فالقوى التي شاركت في الحرب أكدت ولا تزال أنها استهدفت العسكريين بالدرجة الأولى وهو ما ظهر جليا من خلال أعداد القتلى الإسرائيليين الذين كانوا في معظمهم عسكريين.
لكن أي فعل سياسي من وجهة نظر الفصائل، يجب أن يتم الإجماع عليه أولا من قبل الجميع في الساحة الفلسطينية.
جاء التوجه للأمم المتحدة في سياق الاشتباك السياسي مع إسرائيل، كما يرى المحللون، لذلك فإن مهمة كافة القوى والفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى السلطة، هي جمع المزيد من الأدلة التي تدين إسرائيل في الحرب والعمل مع كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والعربية والدولية لتحقيق هذا الهدف.
فعندما يتم تدمير عشرات آلاف البيوت ويقتل ويصاب عشرات الآلاف في غزة، عدد كبير منهم مدنيون، فإن تحقيقا دوليا يصبح أمرا مطلوبا ومرحبا به فلسطينيا.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور