وقد شددت السلطات المصرية إجراءاتها الأمنية في القاهرة عقب احتجاجات على حكم إسقاط دعوى اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك بقتل متظاهرين. يأتي ذلك في وقت كلف فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الوزراء بمراجعة قضية تعويضات ورعاية أسر من سقطوا في أحداث ثورة يناير.
أما الصحف المصرية وعلى اختلاف توجهاتها فقد طرحت السؤال الإجباري في عناوين مثل من القاتل _ من الذى قتل أبناءنا _السؤال الذي ينتظر الإجابة من القاتل _براءة حسني مبارك من الدم.
تدور العناوين والأسئلة في دوامة عاصفة أثارها الحكم القضائي في قضية قتل 273 متظاهرا في 11 محافظة مصرية.
ومع انتظار قد يطول للحصول على إجابة حاسمة تقطع الشك باليقين يجد الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه في مواجهة مظاهرات بالجامعات وبالشارع ترفض براءة الرئيس الأسبق، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات أمنية بغية الحد من تدفق محتجين يعتقدون بعودة نظام مبارك.
يحدث أيضا أن براءة مبارك تلاها حكم جديد بالسجن على مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ثلاث سنوات إضافة إلى 25 شخصية من قادة الجماعة لإهانتهم منصة القضاء في قضية اقتحام السجون.
التفاصيل في التقرير المرفق