وهي المرة الأولى التي تذكر فيها الحكومة رقما إجماليا لما أنفقته دول الخليج الحليفة لدعم الاقتصاد المصري.
وتمثل الإمارات والسعودية والكويت، الدول الأكثر سخاء في دعم اقتصاد منهك انخفض معدل نموه إلى أقل من 2% بسبب الاضطرابات السياسية منذ شتاء عام 2011، ما أدى إلى زيادة البطالة وتراجع عجلة الإنتاج، فما كان من المسؤولين إلا أن ينتظروا الدعم العربي للحفاظ على الإستقرار الاجتماعي.
ويقول المسؤولون هنا إن مصر تلقت دعما خليجيا لشراء منتجات بترولية قيمتها 53 مليار جنيه، بالإضافة إلى 21 مليار جنيه كمنح نقدية ساهمت فى خفض نسبة عجز الموازنة، مساعدات اقتصادية تغلفها مصالح سياسية بحسب مراقبين.
ويرى البعض هنا أن دخول شركات إماراتية في الاستثمار مع أخرى مصرية كـ"بالم هيلز" العقارية، و"أوراسكوم"، لإنشاء محطة لتوليد الكَهرباء بالفحم سيفتح الباب أمام ضخ استثمارات خليجية، ما يعني عدم استمرار المساعدات في وقت لاحق.
وإلى أن ينعقد المؤتمر الاقتصادي تظل الحكومة هنا في انتظار المساعدات الخليجية التي تعد الترياق للاقتصاد الوطني.
التفاصيل في التقرير المرفق