وبذلك تكون إسرائيل قد اتخذت خطوة أخرى باتجاه ما يراه كثيرون هدفا للتطهير العرقي والديني، بحيث تصبح الدولة لليهود فقط. ولا يمكن لكل من القومية والديمقراطية أن تقفا جنبا إلى جنب في ظل قانون يعرف إسرائيل بأنها دولة قومية وحيدة للشعب اليهودي. الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة، على مصير الفلسطينيين وهويتهم داخل الخط الأخضر.
القانون تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصدقت عليه حكومته رغم معارضة عدد من الوزراء، على رأسهم تسيبي ليفني ويائير لابيد، وبالرغم من أن وثيقة الاستقلال تنص صراحة على أن إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية، فإن مشروع قانون القومية الجديد، ينص صراحة على أنها دولة قومية للشعب اليهودي، وهنا التخوف مما سيجلبه هذا القانون من تمييز ضد الأقليات وبشكل خاص ضد الأقلية العربية داخل الخط الأخضر.
والمراحل الباقية أمام مشروع القانون قبل إقراره بشكل رسمي هي أن تتم الموافقة عليه داخل الكنيست، ثم بعد ذلك يرفع إلى محكمة العدل العليا لتثبته كقانون، أو تعيده لإجراء تعديلات عليه.
ويرى مراقبون أن الخلافات بشأن مشروع القانون قد تدفع بالائتلاف الحكومي في إسرائيل إلى الانهيار والذهاب نحو انتخابات مبكرة إذا ما دفع الأمر بحزبي تسيبي ليفني ويائير لابيد إلى الانسحاب.
التفاصيل في التقرير المرفق