واستندت حيثيات القرار إلى اتهام هادي بأنه هو من طلب من المبعوث الأممي ومجلس الأمن إدراج الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ضمن قائمة المعرقلين للعملية السياسية في البلاد.
جاء ذلك بعد ساعات من إصدار هادي قرارا بتشكيلة الحكومة الجديدة بموجب اتفاق تقاسم السلطة الموقع الشهر الماضي بين الأطراف اليمنية.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور