وأجلت وزيرة الداخلية تيريزا مي تحويل هذه المسائل الأمنية إلى وكالة مكافحة الإرهاب إلى ما بعد إجراء الانتخابات العامة المقررة في مايو/أيار المقبل.
وتغيرت استراتيجية مكافحة الإرهاب إلى احتواء الموضوع وإلقاء القبض على المشتبه فيهم في وقت مبكر بمجرد الشك في نواياهم.
ووضعت معظم المراكز الإسلامية والمساجد تحت الرقابة بما فيها الاستماع إلى خطب الأئمة إن كانت تتضمن أي تحريض على العنف أو الالتحاق بما يسمى الجهاد في سورية والعراق.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور