واستندت القيادات في رفضها إلى حقيقة أن الشعب الفلسطيني ما زال تحت الاحتلال، ومن حقه الدفاع عن نفسه.
ويتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي عبر الوسيط المصري، لكن وحتى الآن، لم يشعر الغزيون بأي تغيّر في شؤون حياتهم، باستثناء ما يتعلق بالسماح للصيادين بممارسة مهنتهم في مساحة أكبر وللمزارعين بالعودة إلى حقولهم.
ووفق ما يؤكده خبراء في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، تدرك تل أبيب أكثر من أي وقت مضى، أن المزيد من التضييق الاقتصادي على غزة ليس في صالحها، لكن تبقى المعضلة الأمنية لإسرائيل، هي صواريخ غزة التي تصرّ على ضرورة نزعها.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور