الحكومة المصرية قررت العمل من أجل جمع 60 مليار جنيه مصري عبر طرح شهادات استثمار مشروع قناة السويس فى ثلاثة بنوك محلية للمواطنين بفائدة تصل إلى 12% يتم صرف ارباحها كل ثلاثة اشهر لمدة خمس سنوات.
مسؤولو البنك المركزي أكدوا بدورهم أن شهادة استثمار قناة السويس الجديدة لا تعني شراكة في ملكية المشروع، وإنما مجرد وديعة، لا تختلف في مضمونها عن شهادات استثمار أخرى.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يريد ان يكون مشروع قناة السويس الجديدة انطلاقة نحو افاق جديدة من التنمية، لكن تبقى المعضلة، ووفق خبراء، في ضعف الامكانات الاقتصادية لدى الحكومة، ما دفعها إلى الاعتماد على المواطن لتحقيق الاهداف المنشودة.
المزيد في تقريرنا المصور