جاء المؤتمر تحت شعار "أفرجوا عن المعتقلين ولا لقانون تنظيم التظاهر"، شاركت فيه أحزاب "الدستور" و"الكرامة" و"التحالف الشعبي الاشتراكي" وحزب "العدل" الى جانب التيار الشعبي للمطالبة بتعديل القانون ومن ثم اعتبار كل الأحكام الصادرة وفقه باطلة.
وينصّ قانون تنظيم التظاهر على ضرورة إخطار وزارة الداخلية بموعد المظاهرة والهدف منها، إضافة الى عقوبة الحبس من سنتين الى 5 سنوات لكل من خالف القواعد المنصوص عليها في القانون.
ولم يمنع قانون تنظيم التظاهر أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث تحدوا مرارا وتكرارا سلطة الدولة بالخروج في مظاهرات. ويرى البعض أن تحقيق الاستقرار يبدأ من خلال الحوار لا التلويح بعصا العقوبات.
التفاصيل في التقرير المصور