تطالب الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية الليبية الجهات التشريعية بالتسريع في تنفيذ قانون تجريم التعامل مع إسرائيل؛ بنشره رسميا في الجريدة الرسمية للبرلمان.
وكان مجلس النواب الليبي قد أقر بعض التعديلات على قانون تجريم التعامل مع إسرائيل دون نشرها في الجريدة الرسمية.