يعطي المشروع المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا صلاحيات قبول أو رفض الطعون الدستورية في البلاد؛ وقد أثار الموضوع مخاوف لدى الأوساط السياسية من تبعات هذه الخطوة على مصير الانتخابات المقبلة.
يعطي المشروع المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا صلاحيات قبول أو رفض الطعون الدستورية في البلاد؛ وقد أثار الموضوع مخاوف لدى الأوساط السياسية من تبعات هذه الخطوة على مصير الانتخابات المقبلة.