ويرجع ذلك إلى أسباب عدة، أهمها ارتفاع الإنفاق الحكومي وتداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وانتهاج الاحتياطي الفيدرالي سياسة رفع الفائدة للتحكم في التضخم، بشكل بات يهدد بركود اقتصادي العام المقبل.
ويرجع ذلك إلى أسباب عدة، أهمها ارتفاع الإنفاق الحكومي وتداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وانتهاج الاحتياطي الفيدرالي سياسة رفع الفائدة للتحكم في التضخم، بشكل بات يهدد بركود اقتصادي العام المقبل.