أعلنت المحكمة الدستورية التركية موافقتها على لائحة اتهام قدمها المدعي العام تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي، بدعوى ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المصنف كتنظيم إرهابي.
هذا واعتبر الحزب أن مساعي حله سياسية واتهم الحركة القومية والرئاسة التركية بلعب دور في توجيه لائحة الاتهام.