هبط معدل التضخم السنوي بمصر في شهر يونيو الماضي إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أعوام، ليصل إلى ثمانية وتسعة أعشار في المئة، مقابل أكثر من ثلاثة عشر في المئة العام الماضي.
يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة مشروع قانون زيادة الرواتب مع بداية العام المالي الجديد.