ويعول مديرو متاحف القرم على أن يكون قرار المحكمة في مصلحتهم.
وتضم مجموعة ذهب السكيث التي تم العثور عليها في أراضي القرم خلال حفريات أثرية، أكثر من ألفي قطعة أثرية، تبلغ قيمتها المؤمنة 1.5 مليون يورو.
لكن قيمة القطع التاريخية والفنية، لا تقدر بمال، وتعد من أبرز ما تبقى من حضارة شعب السكيث، الذي أصبح أسطورة في الوجدان الشعبي الروسي، إذ يعتبره الكثيرون من أسلاف الشعب الروسي المعاصر.
يذكر أن المعروضات وصلت إلى هولندا من القرم مطلع عام 2014 عندما كانت الأخيرة في قوام أوكرانيا، وتزامن عرضها هناك مع أحداث اختتمت بعودة شبه جزيرة القرم إلى الحضن الروسي، ما وضع إدارة المتحف الهولندي في حيرة من أمرها حول الجهة التي يجب أن تستلم المعروضات بعد إغلاق المعرض، خاصة وأن الأوروبيين لا يعترفون حتى الآن بانضمام القرم إلى روسيا.
ويضم المعرض آثارا ومعروضات تاريخية نقلت من 5 متاحف واقعة في القرم، ومنها خوذة وغمد مصنوعان من الذهب الخالص وعدد كبير من الأحجار الكريمة.
قضت المحكمة الهولندية عام 2016 بتسليم أوكرانيا مجموعة من القطع الذهبية الأثرية الفريدة من القرم، مع العلم أن السلطات الهولندية سبق لها أن صادرتها بعد انتهاء عرضها في أحد متاحف البلاد.
وقالت مدير عام المتحف التاريخي الحضاري لمنطقة شرق القرم، تاتيانا أومريخينا، "ننتظر بفارغ الصبر أن تعود كل قطعنا الأثرية إلى متاحفنا في القرم. لكننا واقعيون ولسنا خياليين وسنكون سعداء إذا قررت محكمة الاستئناف عدم تسليم ذهب القرم وكل ممتلكات متاحفنا لأوكرانيا. وأعربت عن أملها بتحسن الأوضاع السياسية التي تسببت في اتخاذ المحكمة قرارا بتسليم ذهب القرم لأوكرانيا.
وأشارت أومرخينا قائلة:" في حال إعادة ذهب القرم إلى متاحف أوكرانيا، لن نسلم ممتلكاتنا أبدا إلى أحد خارج روسيا".
فيما استبعد مدير مركز البحوث العلمية التاريخية والأثرية في القرم، ألكسندر أيبابين، معلقا على المرافعات القضائية بهذا الشأن، أن تختتم المحاكمات قريبا لوجود عوامل قانونية وسياسية تحول دون تحقيق ذلك.
وقال إن الجانب الهولندي يدرك من جهة أن التحف يجب أن تعود إلى متاحفها (في القرم)، لكن من جهة أخرى لا يمكن ذلك، لأن وزارة الثقافة الأوكرانية هي التي قدمت ترخيصا مطلع عام 2014 بنقل ذهب السكيث إلى هولندا لعرضه هناك". ومضى قائلا:" لا أظن أن الحل الوسط هو أمر ممكن لأسباب سياسية".
بينما قالت أومريخينا إن إدارات متاحف القرم ستطعن في قرار محكمة الاستئناف في حال صدر القرار في غير مصلحتها.
المصدر: نوفوستي