ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن "بطاقات المواصفات التقنية والفنية للسيارات في البلاد قد تتحول إلى بطاقات إلكترونية صغيرة سهلة الحمل".
ولن يقتصر الأمر على بطاقات مواصفات السيارة فقط، بل من الممكن أن يصل إلى سندات ملكيتها، والتي تطرح حاليا بصيغة ورقية يكتب عليها اسم المالك الحالي والمالكين السابقين في حال وجودهم.
ويشير الخبراء إلى أن "رقمنة" هذه الوثائق سيسهل من عملية مكافحة التزوير ويخلق قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة للسيارات الموجودة في البلاد.
المصدر: فيستي
أسعد ضاهر