وقال إن الاستراتيجية ستعتمد على خمسة محاور وهي إعداد البيانات والتخطيط الإقليمي وتأمين الأراضي والتمويل وأخيرا محور التنفيذ من الشركات العامة.
وأشار إلى أن مؤتمرا معنيا بمشاكل الإسكان في سوريا سيعقد منتصف الشهر، وعلى أساس نتائج المؤتمر سيتم وضع استراتيجية السكن لتكون معروفة من حيث التكلفة والفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ.
وفي ما يتعلق بموضوع ارتفاع الأسعار أشار عبد اللطيف إلى أن المؤسسة العامة للإسكان السورية تسلم السكن بسعر الكلفة، وبالتالي فإن حساب الكلفة لا يكون عشوائيا فهناك طريقة للحساب ترفع إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
وأوضح أن أسعار المواد ارتفعت بأسعار جنونية وبالتالي أصبح لدى المؤسسة مشكلة عن كيفية مواكبتها الأسعار القديمة والجديدة وبالتالي عملت المؤسسة على تحقيق التوازن.
وأشار إلى أن المؤسسة سلمت خلال فترة الأزمة التي شهدتها سوريا نحو 30 ألف شقة، علما أن المؤسسة منذ تأسيسها وحتى 2000 سلمت قرابة 37 ألف شقة.
وجاءت تصريحات الوزير السوري بعدما تعرض لموجة انتقاد من أعضاء في مجلس الشعب لأداء وزارته وحثوه على العمل لإيجاد حل لمشكلة السكن في سوريا.
المصدر: "الوطن"