ونقلت Associated Press عن مصدر في الشركة، أنها لم تجر أي تعاملات غير قانونية أو محظورة، وأن عملية الشراء لم تنتهك القواعد الدولية.
وتعهدت الشركة بالامتناع حاليا عن إبرام أي صفقات مماثلة مع حكومة الرئيس الفنزويلي مادورو، حتى يستقر الوضع في فنزويلا.
وفي الأيام الأخيرة، تسلط وسائل الإعلام بشكل كبير الضوء على قضية الذهب الفنزويلي، وتؤكد أن حكومة مادورو تسعى لبيع احتياطيها من الذهب لحل مشاكلها المالية.
المصدر: إنترفاكس