وقبل ذلك كشف مصدران حكوميان أن نمو الاقتصاد المصري ارتفع في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019 (تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو) إلى حوالي 5.6%، من 5.2% قبل عام.
وتستهدف مصر في ميزانيتها للسنة المالية الحالية نموا نسبته 5.8%، في دلالة على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بلوغ هدفها.
وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار ولمدة 3 سنوات كانت قد وقعته في نوفمبر 2016 مع صندوق النقد الدولي.
المصدر: "رويترز"