وذكرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية أن وزارة العدل ستقوم، بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيق ومكتب المدعي العام، بتحديد حالات "الظروف القاهرة"، التي سيتم على أساسها إعفاء المسؤولين من الملاحقة القانونية.
وقال بيان صدر عن الوزارة إن قانون جرائم الفساد في روسيا لا يعفي المسؤولين من التبعات القانونية في حالات محددة تتطلبها عمليات مكافحة الفساد، حيث يكون من المستحيل الالتزام بالقانون لأسباب موضوعية.
المصدر: "تاس"