وقال الخليفي في كلمته بمؤتمر المالية الإسلامية الرابع المنعقد في جامعة "عفت" تحت عنوان "البلوكتشين والعقود الذكية والتمويل الإسلامي": "العملة الرقمية الموحدة تعد فقط تمثيلا رقميا مشفرا للعملة، ولا تحل محل العملة الرسمية الحالية، وسيتم إصدارها للبنوك المشاركة فقط، ولغرض تنفيذ عمليات محدودة، وفق إطار برنامج المشروع التجريبي".
وأضاف: "المشروع يتيح الفرصة لدراسة البنية التحتية التقنية التي من خلالها ستتم أيضا دراسة العملات الرقمية، وكيفية إصدارها وتداولها، إضافة لعمليات المطابقة والتسويات".
وأشار الخليفي في وقت سابق إلى أنه تم البدء في الأعمال الفنية لمشروع إطلاق عملة رقمية تجريبية مع الإمارات في الربع الأول من العام الجاري، مبينا أنه في ظل التغيرات العالمية في مجال الثورة الصناعية والتقنيات الرقمية الحديثة، يراقب العديد من الجهات بما فيها البنوك المركزية تطورات ما يسمى بـ"الأصول المشفرة وتقنيات البلوكتشين والدفاتر الموزعة".
وأكد المسؤول المالي السعودي أن "بعض البنوك المركزية بدأت استكشاف وتجربة هذه التقنيات بهدف الوصول إلى فهم أعمق للنواحي الفنية ودراسة أثرها على النواحي القانونية والتشريعية والسياسات النقدية والاستقرار المالي".
وذكر أن السياسات الاقتصادية في السعودية شهدت أخيرا العديد من التطورات التي تهدف في مجملها إلى تعزيز البنية الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة في النمو.
وأطلقت "ساما" في الربع الأول من 2018 مبادرة برنامج "ريبل التجريبي"، فيما من المتوقع أن تخفض هذه التقنية كلفة المدفوعات وتحسن تجربة العميل.
المصدر: "عكاظ"