وأفتى الطائي بحرمة منح 100 مليون دينار لكل عضو تحت مسمى تحسين المعيشة، وقال إن "مجلس النواب ليس مالكا للمال العام ليهب هذا المقدار للنواب والمخول بالتصرف بالمال العام هو الحكومة ضمن ضوابط العدل والإنصاف وليس للمجلس حق التصرف بالمال العام".
وأضاف أن "النائب والمسؤول لا يستحق راتبا تقاعديا عن خدمة لأربع سنوات فقط، لأن عمله تكليف سياسي هو أقدم عليه بنفسه وليس وظيفة يستحق عليها تقاعدا بعد خمسة عشر عاما من الخدمة كما هو قانون التقاعد المعمول به في دول الأرض".
كما أشار إلى أنه "لا يحق لرئيس المجلس أن يحتفظ بسياراته وحمايته بعد انتهاء ولايته، وهو يتحمل تبعاتها القانونية ويكون ضامنا لتصرفاته فيها".
ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه العراق من صعوبات اقتصادية بعد الحرب ضد الإرهاب، ولاسيما ضد تنظيم "داعش"، وما شهدته البلاد خلال الأعوام الماضية.
المصدر: "السومرية"