وأضاف المصدر أن الاتفاق تضمن تخفيض قيمة الغرامة التي تم الحكم بها من قبل غرفة التجارة الدولية في جنيف عام 2015 على هيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات (إيغاس) وقيمتها 1.75 مليار دولار، وذلك بسبب وقف تصدير الغاز عام 2012، حيث سيتم سدادها مع بدء تشغيل خط الغاز بين مصر وإسرائيل.
وأكد المصدر، أن الاتفاق "ناتج عن قوة موقف مصر"، واحتياج الجانب الإسرائيلي لها لأن الغاز المنتج من البحر المتوسط ليس له أي مخرج للتصدير سوى عن طريق مصر والشبكة القومية للغازات ومصانع الإسالة.
وأضاف أن مصر لم تتراجع عن الشروط التي أعلنتها منذ 2014، وأن تسوية قضايا التحكيم الدولي وتحقيق أفضل عائد أقتصادي للدولة، شرط لتصدير الغاز الإسرائيلي عبر مصر.
المصدر: البورصة