وأشارت وزارة الاقتصاد، في بيان، إلى أن قرار مجلس الوزراء ينص على وقف تطبيق كل التراخيص التي تم تقديمها إلى الشركات والمؤسسات لتوريد الأسلحة الألمانية إلى السعودية.
وشددت الوزارة في بيانها على أن "تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بالتالي لا يجري في الوقت الراهن".
من جانبه، أفاد وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، بأن الحكومة الألمانية اتخذت قرارا بعدم المصادقة على أي صادرات جديدة للأسلحة إلى السعودية.
وأشار ألتماير إلى أن تفسيرات المملكة حول مقتل خاشقجي غير مرضية، موضحا: "إننا نريد معرفة ماذا حصل حقا".
ودعا وزير الاقتصاد الألماني إلى اتخاذ أوروبا موقفا موحدا من الرد على مقتل خاشقجي، معتبرا أن موافقة أوروبية عامة فقط ستثير انطباعا مناسبا لدى السعودية.
وتواجه السعودية ضغوطا دولية واسعة على خلفية مقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست" والذي تم اغتياله في مقر قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر وكان معروفا بانتقاداته لسياسات المملكة في مجالات عدة.
ووجهت ألمانيا انتقادات حادة للسعودية بسبب مقتل خاشقجي، حيث أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل أنها لا تقبل رواية المملكة حول الواقعة، معتبرة أن تفسيراتها غير كافية.
ووصفت ميركل، قتل خاشقجي بالعمل الوحشي، مؤكدة أن بلادها لن تصدر الأسلحة إلى السعودية حتى كشف الحقيقة في هذه القضية.
ويأتي وقف توريدات الأسلحة إلى السعودية بعد أن أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في وقت سابق من الاثنين، أن بلاده فرضت عقوبات على 18 سعوديا شاركوا في عملية قتل الصحفي.
المصدر: تاس + وكالات