ويهدف المرسوم إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي، واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه.
ووفقا للمرسوم فستنشأ في وزارة الاقتصاد وحدة تسمى "وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر" تختص باقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة وتحديد أولوياتها والخطط والبرامج المرتبطة بها، والعمل على تنفيذها بعد عرضها على اللجنة واعتمادها من مجلس الوزراء.
وتختص الوحدة بإنشاء قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات الاستثمارية في الدولة، بما فيها بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة وتحديثها بشكل دوري، وستزود السلطات المختصة وحدة الاستثمار ببيانات المشاريع الاستثمارية المرخصة.
كذلك ستختص الوحدة بتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والسعي إلى تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة ورصد ومتابعة وتقييم أدائها في الدولة.
المصدر: "وام"