وذكرت "موديز" في بيان، أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس الروابط القوية بين البنوك، وبدء تحسن التصنيف الائتماني لمصر.
وأرجعت الوكالة ذلك إلى مساهمة البنوك الكبيرة، سواء بشراء الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة أو بالقروض، التي تمنحها تلك البنوك للحكومة أيضا.
وأشارت "موديز" إلى أن أحد العوامل الدافعة لتعديل نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي بمصر، يتمثل في تحسن بيئة التشغيل، وذلك في أعقاب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تضع البلاد على مسار نمو مستدام وشامل.
وتتوقع "موديز" نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال السنة المالية الحالية بنسبة 5.5%، مقارنة بـ4.2% في السنة المالية الماضية.
المصدر: وكالات