ومن المقرر أن تستمع لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى شهادة بشأن ما يطلق عليه قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، أو "NOpec"، والذي سيلغي الحصانة السيادية، التي حمت طويلا أعضاء "أوبك" من أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء قضائيا بحقهم.
ويستهدف مشروع القانون تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي ليسمح بمقاضاة منتجي "أوبك" بتهمة التواطؤ، وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفا للقانون، ويزيل الحصانة السيادية، التي تقضي المحاكم الأمريكية بوجودها بموجب القانون الحالي.
وعارض رؤساء أمريكيون سابقون مشروع قانون "NOpec"، لكن احتمال نجاحه ربما يزيد في ضوء انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكرر لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، وفي الوقت الذي يتوقع فيه البعض احتمال بلوغ خام برنت مئة دولار للبرميل قريبا.
وقال كبير محللي سياسات الطاقة لدى "هيدجاي بوتوماك" للأبحاث، جو ماكمونيجل، إن "أوبك مصدر إزعاج بالنسبة له.. الجميع يعتقدون أنه قد يدعم (نوبك) ببساطة".
من جهتها قالت مصادر مطلعة إن السعودية تمارس ضغوطا على الحكومة الأمريكية لمنع إقرار القانون، لكن مجموعات أعمال وشركات نفط أمريكية تعارض القانون نظرا لاحتمال قيام الدول الأخرى باتخاذ إجراءات مضادة.
وتتحكم "أوبك" في إنتاج الدول الأعضاء عبر وضع مستهدفات للإنتاج. وارتفعت الأسعار 82 بالمئة بعد قرار المنظمة بخفض الإنتاج في نهاية 2016، لتبلغ 84 دولارا للبرميل، أمس الاثنين، ويوجه المشرعون في الولايات المتحدة غضبهم صوب المنظمة، قائلين إنها تلحق الضرر مجددا بالمستهلكين وتمثل تدخلا في الأسواق الحرة.
ووافقت غرفتا الكونغرس على نسخة من قانون "NOpec" في 2007، لكنه جمد بعد أن قال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش إنه سيمارس حق النقض على التشريع.
وقالت المصادر إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قلقة من أن "NOpec" قد يحاكي قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب (جاستا)، الذي يسمح لضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر في الولايات المتحدة بمقاضاة الرياض.
ومع استثمارات للسعودية بنحو تريليون دولار في الولايات المتحدة، فإن الرياض لديها الكثير لتخسره إذا أصبح "NOpec" قانونا ساريا.
المصدر: "رويترز"