وأعلنت القائمة بأعمال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، سامية مصدق، في بيان أصدرته اليوم، أن "ضمان الوصول المتكافئ للجميع إلى الخدمات الأساسية مطلوب لتحقيق نمو شامل ورخاء مشترك، لاسيما فيما يخص الخدمات التي لديها تأثير على صحة المواطنين ورفاهيتهم".
وأشارت المسؤولة إلى أن الحكومة المصرية أدركت أهمية ذلك بإطلاق مشروع طموح في هذا المجال، معربة عن "فخر البنك الدولي بدعم هذه الجهود إيمانا بأن الاستثمار في رأس المال البشري، أي في صحة الناس وتعليمهم، هو أهم استثمار طويل الأمد يمكن لبلد القيام به".
من جانبها، شددت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، التي تمثل القاهرة في مجلس إدارة البنك الدولي، على أن الحكومة المصرية ترى أولويتها في ضمان توفير خدمات الصرف الصحي الجيدة لكل مصري، مشيدة بـ"الدعم الحيوي" من قبل البنك الدولي في هذا المجال.
وأُطلِق "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في الريف" في عام 2015 بتمويل يقدر بـ550 مليون دولار، دعما للبرنامج القومي الذي تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحي في القرى بهدف توفير خدمات الصرف الصحي الجيدة لنحو 50 مليون مواطن مصري.
ويركّز البرنامج على تقديم خدمات الصرف الصحي المحسنة إلى الأسر المقيمة على مقربة من الترع والقنوات المائية المهمة، وتحقيق لامركزية خدمات الصرف الصحي بغية رفع جودتها عن طريق زيادة مستوى المساءلة عنها أمام المواطنين.
وأحرز البرنامج تقدما ملحوظا نحو بلوغ الهدف الأولي، وهو ضمان خدمات الصرف الصحي لـ167 ألف أسرة مقيمة في الريف، أي لما يعادل 833 ألف شخص.
المصدر: وكالات