وطالبت وزارة الخارجية، المواطنين بحظر التعامل مع الأفراد أو مكاتب إلحاق العمالة بالخارج التي تدعي وجود ما يسمى "بالتأشيرة الحرة"، والتي يعتقد بأنها تخول من يحصل عليها العمل في أي جهة داخل الدولة المعنية، علما بأنه لا يوجد ما يسمى بالتأشيرة الحرة على الإطلاق.
وذكر بيان الخارجية الصادر، اليوم الخميس، أن تلك التأشيرات عادة ما تؤدي إلى ترحيل العمالة المخالفة لقانون الإقامة بعد إدراج بياناتهم في قوائم منع الدخول، وبالتالي عدم الحصول نهائيا على أي فرصة للعمل مرة أخرى بذات الدولة، فضلا عن خسارة المبالغ المالية التي دفعت من أجل الحصول على التأشيرات.
وتشدد الخارجية على ضرورة الحصول على تأشيرة العمل عن طريق القنوات الرسمية المتمثلة في مكاتب إلحاق العمالة بالخارج المرخصة من قبل وزارة القوى العاملة.
المصدر: الوطن