وجاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة السعودية على النحو التالي:
- بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 439.851 مليار ريال سعودي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 43 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
- بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 481.542 مليار ريال سعودي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 26 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
- بلغت نسبة الإنفاق الفعلي نهاية الربع الثاني (النصف الأول من العام) حوالي 49 %، من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام.
- بلغ العجز في النصف الأول 41.690 مليار ريال سعودي.
- حظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية مثل التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية بالنسبة الكبرى من المصروفات في النصف الأول، إذ بلغت 42 %، من إجمالي المصروفات.
وقال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان: "الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية في العام الجاري تعكس التحسن في أداء المالية العامة، واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خططنا الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية".
وأضاف، أن "الوزارة تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى من خلال التنسيق المستمر في الجهود لتناسق السياسات والإجراءات الداعمة لتحفيز الاقتصاد الكلي للمملكة، ولتحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي".
وأشار الجدعان إلى أن التحسن في الأداء المالي صاحبه تحسن أيضاً في الأداء الاقتصادي، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل 1.2 %، خلال الربع الأول، فيما حقق القطاع غير النفطي نموا بمعدل 1.6 %.
المصدر: واس