وقال الشاهد في تصريح خاص لـRT، إنه منسق المبادرة ويعد أحد العاملين في مجال الاستثمار العقاري في مصر، وأن المبادرة نابعة من الرغبة في زيادة حجم تبادل العملة الصعبة في سوق العقارات المصري، وهو ما يترجم بالتبعية في زيادة حصيلة الاستثمار الأجنبي ودخول مزيد من المستثمرين الأجانب إلى سوق العقارات.
وأوضح الشاهد أن استيراد وتصدير العقارات يحتلان المرتبة الأولى في التجارة عالميا، إذ يبلغ حجمهما حوالي تريليوني دولار سنويا، ورغم ذلك فإن نصيب مصر من تصدير العقارات لا يتجاوز 2%، رغم موقعها المتميز ووجود العديد من المشاريع العملاقة الاستثمارية في القطاع العقاري والمدن الجديدة، ومشاريع الإسكان.
وأشار إلى مساع لزيادة حصة مصر من تصدير العقارات لـ10%، مؤكدا أن انخفاض قيمة العملة المحلية في مصر عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وضع العقار المصري في محل المنافسة لانخفاض قيمته مقارنة بالأـسعار العالمية في الأسواق الأخرى.
وأضاف أن العديد من الخبراء والمطورين العقاريين، أكدوا أن نصيب مصر منخفض، نتيجة لإغفال الحكومة أهمية هذه التجارة وقدرتها على التسويق لمصر عقاريا وسياحيا.
وذكر أن إنجلترا تحتل المرتبة الأولى بين الدول التي تستثمر في عقارات الخارج، فيما يأتي الروس في المرتبة الثانية، وبعدهم الخليجيون.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أكد على ضرورة التوسع في استراتيجية تصدير العقار المصري للخارج، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم جميع أنواع الدعم المطلوب لتسويق هذا العقار في المؤتمرات الدولية في الدول التي تعد وجهة ومقصدا لتصدير العقار إليها.
المصدر: RT