وأوضح محمدي، أن المشروع سيطرح على المجلس الأعلى للبورصة في غضون الشهرين المقبلين، مبينا أنه يشمل إدراج الشركات الأجنبية، ويتيح للشركات المحلية إتمام تعاملات مدعومة باليورو.
ولفت المسؤول الإيراني إلى أن التعاملات الأجنبية في سوق المال الإيرانية، لم تتأثر بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فيما تتقدم هذه السوق في التعاملات الدولية بما يخولها نيل عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الإسكوا".
وأوضح رئيس البورصة الإيرانية، أن الدول الأقل ارتباطا بأمريكا، بإمكانها مزاولة أنشطتها المالية بسهولة في إيران على غرار مستثمري دول الجوار.
المصدر: فارس نيوز