وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 26101 لسنة 72 قضائية، أن السماح باستيراد الغاز من إسرائيل يعرض الأمن القومي للخطر ويؤثر سلبا على الاقتصاد المصري.
وكانت وسائل إعلام قد كشفت في فبراير الماضي أن شركة "ديليك" الإسرائيلية، مالكة حقلي الغاز "ليفياتان" و"تمار"، قد وقعت مع شركة مصرية اتفاقية تصدّر بموجبها الغاز الطبيعي لمصر لمدة 10 سنوات وبقيمة 15 مليار دولار.
حينها قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الحكومة المصرية ليست طرفا في الموضوع وهو أمر يخص القطاع الخاص، مؤكدا عدم وجود أي شيء لدى الحكومة تخفيه بهذا الخصوص.
وأحدث الخبر وقعا في الشارع المصري، وسط تخوف من أن تؤثر الصفقة على اقتصاد مصر وتعرقل مشاريع طاقة استراتيجية.
المصدر: وكالات
فريد غايرلي