وتعتبر هذه الخطوة جزءا من التدابير الجوابية التي يبحثها مجلس النواب الروسي حاليا للرد على العقوبات الأمريكية الأخيرة، كذلك ستشمل الإجراءات تجميد التعاون في المجال النووي، وصناعة الطائرات، ومحركات الصواريخ، حسبما كشفه نائب بمجلس الدوما.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الدوما إيفان ميلنيكوف، اليوم الجمعة، إن مشروع القانون سيعطي قوة دفع لتنمية الاقتصاد الروسي.
وسيكلف المشروع الحكومة الروسية بعد إقراره بوضع آليات لاستبدال البضائع والأعمال والخدمات الأمريكية بروسية أو بمنافستها من الدول الأخرى، كما يتضمن إمكانية قيام الحكومة بفرض قيود على السلع الأمريكية ومواطني الولايات المتحدة والدول الأخرى، التي فرضت عقوبات أيضا ضد روسيا.
ومن المقرر مناقشة مشروع القانون في مجلس الدوما بمشاركة ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية، والعمل مرة أخرى مع الخبراء والحكومة الروسية، ومن ثم النظر فيه في اجتماع مجلس النواب الروسي القادم.
المصدر: "نوفوستي"
فريد غايرلي