وأضاف الكعبي في بيان صدر عن شركة قطر للبترول المملوكة من قبل الحكومة القطرية: "نرى في هذا القرار ما من شأنه تعزيز سوق الأوراق المالية القطري والمساهمة في تطويره ليكون مركزا ماليا إقليميا رائدا ووجهة مالية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية".
وأضاف البيان: "عملا بهذا القرار، ستقوم شركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر للوقود، وشركة الخليج الدولية للخدمات، وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة باتخاذ ما يلزم خلال الأسابيع القادمة وفقا للوائح والإجراءات المعمول بها للموافقة على رفع حد التملك لغير القطريين إلى 49%".
المصدر: "رويترز"
علي الخطايبة